هفته گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت نزديک به يک‌سال از تصويب تشکيل کنسرسيوم ايران نت و حضور دولت با سهم 20 درصدي در اين کنسرسيوم، با ارسال نامه‌اي خطاب به رييس جمهوري، مصوبه دولت درباره اعطاي پروانه اپراتور فيبرنوري به کنسرسيوم ايران‌نت را مغاير قانون اعلام و تاکيد کرد که مشارکت دولت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
وايمکس نيوز - هيات دولت طرح انتقال فيبرنوري به منازل و تشکيل کنسرسيوم «ايران نت» را براي اجراي اين پروژه در بهمن ماه سال 89 تصويب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فيبرنوري را به در منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب و کار انتقال دهد.در اين راستا و با رعايت اصل 44 قانون اساسي سهم دولت در اين زمينه 20 درصد اعلام و مقرر شد مابقي اين سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگي که در اين زمينه سابقه فعاليت دارند و مي‌توانند سرمايه‌گذاري کنند واگذار شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز طي حکمي «محمد مرداني» را که معاون فناوري هاي فضايي سازمان فضايي ايران بود را به سمت مشاور وزير و مجري طرح شبکه دسترسي فيبرنوري - FTTX - منصوب کرد و پس از آن نيز مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت از آغاز به کار پروژه اپراتور چهارم ارتباطات کشور براي اتصال شبکه فيبرنوري به منازل خبر داد و تاکيد کرد که 20 درصد سهم دولت در اين پروژه قرار است توسط شرکت ارتباطات زيرساخت سرمايه گذاري شود.
ايران نت شامل بندهاي 15گانه ذيل ماده (79) مي‌شود
محمد مرداني، مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد تشکيل کنسرسيوم ايران نت گفت: اين شرکت براساس قانون ثبت شده و کار خود را آغاز کرده است.
وي افزود: براساس ماده (79) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1386، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به جز موارد مستثنا شده در بندهاي 15گانه (15) ذيل ماده (79) که در نامه رييس مجلس نيز به آن اشاره شده اين کنسرسيوم به دليل حساسيت‌هاي بالا و امنيتي که دارد در شرايط استثنا مورد اشاره در ماده 79 قرار مي‌گيرد.
وي گفت: قطعا در جلساتي که احتمالا در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد با ارايه مستندات نمايندگان و رييس مجلس نيز به حساسيت‌هاي اين پروژه پي خواهند برد.
وي بيان کرد: در عين حال دولت بايد به مجلس پاسخگو باشد و ما نيز براي شفاف شدن موضوع توضيحات خود را ارايه خواهيم داد.
وي بدون اشاره به نام ساير اعضاي کنسرسيوم ايران نت گفت: ساير سهامداران اين کنسرسيوم نهايي شده‌اند و در آينده‌اي نزديک اسامي آنها اعلام خواهد شد.
زيرساخت در جريان نيست
محمدرضا فرنقي‌زاد، مديرکل روابط عمومي شرکت ارتباطات زيرساخت نيز در اين‌باره گفت: تاکنون هيچ نامه‌اي در اين زمينه به شرکت زيرساخت ارايه نشده و ما در جريان وجود اين نامه نيستيم.
ايرادات قانوني در واگذاري اپراتور چهارم به کنسرسيوم "ايران نت"
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به شماره 52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهور با استناد به چند ايراد قانوني، مصوبه دولت در خصوص واگذاري اپراتور چهارم به کنسرسيوم ايران نت را غيرقانوني خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبني بر تجويز مشارکت دولت با کنسرسيوم ايران‌نت، مغاير قانون است.
در متن اين نامه آمده است:
« بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره 258891/45402 مورخ 16/11/1389، موضوع "اعطاي پروانه اجرا و بهره‌برداري از شبکه انتقال داده به کنسرسيوم ايران‌نت"، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به " قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي" و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي براي اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر
خواهد بود.»
در ادامه اين نامه همچنين آمده است:
«1. به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1386، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به جز موارد مستثنا شده در بندهاي 15گانه ذيل ماده (79) حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده باشد، عليهذا، صدر مصوبه از اين حيث که اعطاي پروانه اجرا و بهره‌برداري از شبکه انتقال داده و دسترسي نوري را به کنسرسيوم خدمات ارتباطي و الکترونيکي ايران‌نت، بدون آنکه موضوع قرارداد، مشمول مستثنيات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طريق ترک تشريفات مزايده، تجويز مي‌نمايد،
مغاير قانون است.
2. طبق بند الف ماده (3) قانون نحوه اجرا سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1387، مشارکت دولت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است، عليهذا ذيل مصوبه مبني بر تجويز مشارکت دولت با کنسرسيوم مذکور، مغاير
قانون است.»